تاریخ انتشار: 1395/07/04 09:14 | بازدید: 1558
در حالی که اکنون چهار روز از نیمه دوم سال میگذرد، اما هنوز برنامه عملیاتی برای تکنرخی شدن ارز ارائه نشده است.
دولت بیش از هر دستگاه و نهادی بر تکنرخی شدن ارز تاکید دارد، چرا که طی چند سال گذشته وجود دو یا چند نرخ ارز در بازار(ارز مرجع، ارز مبادلهای و ارز آزاد) کار را برای بازارگرمی دلالان آسانتر کرده بود و دولت یازدهم از همان ابتدا مبارزه با فساد را یکی از اولویتهای برنامه کاری خود قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حال پس از گذشت بیش از سه سال از روی کار بودن دولت حسن روحانی و با اجرایی شدن برجام به عقیده بسیاری از کارشناسان بهترین زمان برای تکنرخی کزدن ارز است؛ موضوعی که همگی ما منتظر وقوع آن هستیم تا اثرات برجام را در نظام مالی و بانکی کشور مشاهده کنیم. شاید تحقق این امر تا امروز به تاخیر افتاده، اما دولت تمام تلاش خود را میکند تا تمامی مسائل و معضلات باقیمانده از زمان دولت سابق را برطرف سازد. باید توجه داشت با تکنرخی شدن ارز از طرفی بانکها در خرید و فروش ارز قوی میشوند و از طرف دیگر، خروج دلالان از بازار ارز اتفاق میافتد. در نتیجه با قیمت منصفانه، یعنی قیمت برابر عرضه و تقاضا، ارز تکنرخی میشود و فساد از بین میرود. در این زمینه با محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به گفتوگو پرداخته ایم :
در حالی که امید میرفت تا پایان شهریور رویای تکنرخی شدن ارز مبدل به واقعیت شود، اما همچنان ارز دو نرخی در اقتصاد ایران جریان دارد. دلیل این اتفاق چیست و چرا همچنان چند نرخ ارز وجود دارد؟ تکنرخی شدن ارز به چه پیششرطهایی نیاز دارد؟
تکنرخی شدن ارز تنها نیازمند به تصمیمسازی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نیست، بلکه الزاماتی را میطلبد که دولت بتواند شرایط را برای مدت طولانی مدیریت کند تا خود تکنرخی شدن ارز باعث ایجاد تنش در بازار ارز کشور نشود. به همین دلیل بیش از آنکه تکنرخی شدن ارز مهم باشد، ثبات و تداوم ارز تکنرخی از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا لازم است دولت با یک سیاست و تصمیم منطقی روند طبیعی را در بازار ارز ایجاد کند.
شما سیاستهای دولت یازدهم را در این زمینه چگونه ارزیابی میکنید؟
به دلیل بیثباتی بازار ارز در دوره دولت گذشته، دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن توجه ویژه خود را به ایجاد ثبات در این بازار نشان داد. دلیل عمده اجرای چنین سیاستی جلوگیری از ایجاد رانتها و ثروتهای افسانهای بود که در دولت قبل به وجود آمده بود. همچنین در این مدت از طرفی شفافسازی اقتصادی از اولویتهای کاری دولت یازدهم بوده و از طرف دیگر کشوری که قصد دارد در شرایط پسابرجام سرمایهگذاران خارجی را جذب کند، باید دارای بازار باثبات ارزی باشد. علاوه بر اینها پوشاندن جامه عمل به اقتصاد مقاومتی بدون بازار شفاف و باثبات ارزی میسر نمیشود. به هر حال تکنرخی شدن ارز جزو تعهداتی است که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود بر آن تاکید میکرد، ولی برای اجرایی کردن آن نیازمند مقدماتی است که از همه مهمتر میتوان به لغو تحریمها، اجرایی شدن برجام و آزاد شدن وجوه بلوکهشده ایران در کشورهای خارجی اشاره کرد، چرا که فقط در این شرایط کشور میتواند نرخ ارز را بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف آن به صورت شناور مدیریت کند.
لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام تا چه حد برای تکنرخی شدن ارز ضرورت دارد؟
به هر حال در شرایط تحریم نمیتوان به این مهم دست یافت. دولت یازدهم برای تکنرخی کردن ارز از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز تنها هشت ماه فرصت داشت. اما باید توجه داشت که در پسابرجام هم زیرساختها و مقدماتی لازم است که با توجه به آخرین صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی به نظر میرسد تا پایان دوره دولت یازدهم این زیرساختها فراهم و ارز تکنرخی بشود.
تکنرخی شدن ارز چه تاثیری بر اقتصاد کلان میگذارد؟ در شرایط کنونی این نرخ به چه سمتی باید حرکت کند و چه قیمت پایهای برای دلار میتوان در نظر گرفت؟
با توجه به موضوعات رانت و نابرابریهای اقتصادی، ارز چندنرخی تاثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد و بازارهای کشور میگذارد و در صحبتهای گذشته به آنها اشاره شد. برای تعیین نرخ هم باید به قانون تمکین کرد و این موضوع بهترین راه حل برای هر مسالهای است، چرا که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی تکلیف شده است و بانک مرکزی فقط به عنوان ناظر باید به صورت شناور تعیین نرخ را مدیریت کند و اجازه ندهد که تکانههای ناشی از نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور تاثیر منفی بگذارد.
آیا دولتهای نهم و دهم موفق به کنترل نوسانات ارزی شدند؟ دولت یازدهم چگونه بازار ارز را تحویل گرفت؟
به عقیده من در دولت نهم و دهم به هیچ وجه این اتفاق رخ نداد و ما حتی شاهد چند نرخی شدن و افزایش سه برابری نرخ ارز بودیم، چرا که قانون در این دولتها به اجرا درنیامد و مسئولان وقت نرخ ارز به شکل تصنعی با فشار دلارهای نفتی پایین نگه داشتند. اما به محض اینکه تحریمها شدت یافت، دلارهای نفتی نتوانستند وارد کشور شوند و به دلیل ناتوانی دولتهای نهم و دهم در مدیریت ارز، نرخ ارز یک شبه سه برابر افزایش یافت و ثروت مردم یک سوم ارزش واقعی آن شد. ولی دولت یازدهم، دولتی است که در تمام زمینهها خود را ملزم به اجرای قانون میداند. با این شرایط در سه سال گذشته هم قانون به طور کامل اجرا نشد، زیرا ما زمانی که روند صعودی نرخ ارز را مشاهده میکنیم، میبینیم تقریبا سالانه پنج درصد بیشتر رشد نداشته، این در حالی است که طی سه سال گذشته تورم به صورت میانگین در کشور ما حدود ۱۵ درصد بود.
به عبارت دیگر نرخ ارز متناسب با تورم فقط پنج درصد رشد داشته است و این رقم ۱۰ درصد با نرخ واقعی ارز فاصله دارد. در حال حاضر که قرار است تکنرخی شدن ارز اتفاق افتد، اگر هر نرخی غیر از نرخ امروز بازار آزاد به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شود به قطع ضرر و زیانهای هنگفتی را به اقتصاد، تولید و صادرات کشور وارد میکند و فرصت را در اختیار ورود بیشتر کالاهای قاچاق قرار میدهد؛ چرا که نرخ غیرواقعی و ارزان دلار رونق قاچاق را در پی دارد. در مجموع به نظر میرسد دولت هم نرخ ارز بانکی را به نرخ ارز آزاد برساند و سپس با توجه به فرمولی که در قانون برنامه پنجم وجود دارد نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم تغییر دهد.
درآمدهای ارزی تا چه اندازه بر تکنرخی شدن ارز در ایران اثر میگذارند؟
به هر حال این درآمدها هستند که ارز کشور را تامین میکنند و بهقطع درآمدهای ارزی کشور در تحقق این موضوع اثر دارند. باید توجه داشت متوازن شدن واردات و صادرات کشور و روند صعودی تراز تجاری میتواند در تکنرخی شدن ارز تاثیر بگذارد و هم از آن تاثیر بپذیرد، اما نباید تصور کرد که درآمدهای ارزی به خودی خود میتواند به روند تکنرخی شدن ارز کمک کند. عوامل مختلفی در این امر دخیلند که باید همه آنها را مدنظر گرفت و نمیتوان صرفا بر اساس درآمدهای ارزی به ارز تکنرخی دست یافت.
منبع : اقتصاد آنلاین
© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی طلا و جواهر دارینا میباشد. طراح سایت